أو صحته ، لأن ( 1 ) ظاهر معاقد الاجماع التعذر رأسا ، ولذا ( 2 ) حكم مدعيه بالصحة هنا . والغرر ( 3 ) منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة . وجهان ، بل قولان تردد فيهما في الشرائع « 52 » ، ثم قوّى الصحة . وتبعه في محكي السرائر والمسالك والكفاية ، وغيرها . نعم ( 4 ) للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة .

--> ( 52 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب